نقد و بررسی تخصصی کتاب جامعه مدنی به منزله یک روش تالیف مجید محمدی ناشر نشرقطره سال انتشار1376 چاپ اول
تالیف: مجید محمدی
ناشر: نشرقطره
سال انتشار: 1376
چاپ اول
تعداد صفحه: 181
دست دوم در حدنو
قیمت 90000 تومان
توضیحات
در کتاب جامعه مدنی به منزله یک روش واژه جامعه مدنی در کاربرد امروزی معانی مختلفی دارد. گاهی برگرفته خانواده، و محیط خصوصی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان “بخش سوم” جامعه، مجزا از دولت و تجارت به شمار می رود. واژه جامعه مدنی به اصطلاح ارسطویی برمی‌گردد که در سیاستهای او یافت می‌شود که با جامعه سازگار با دولت‌شهر یونان که بوسیله مجموعه‌ای از هنجارهای مشترک و آداب و رسوم تعیین می‌شود، سازگار است که در آن شهروندان آزاد در شرایط برابر تحت اصل حاکمیت قانون زندگی می‌کنند.
مروری بر کتاب
واژه جامعه مدنی در کاربرد امروزی معانی مختلفی دارد. گاهی شامل خانواده، و محیط خصوصی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان “بخش سوم” جامعه، مجزا از دولت و تجارت به شمار می رود.
واژه جامعه مدنی به اصطلاح ارسطویی برمی‌گردد که در سیاستهای او یافت می‌شود که با جامعه سازگار با دولت‌شهر یونان که بوسیله مجموعه‌ای از هنجارهای مشترک و آداب و رسوم تعیین می‌شود، سازگار است که در آن شهروندان آزاد در شرایط برابر تحت اصل حاکمیت قانون زندگی می‌کنند.
پس از جا افتادن نظریه دولت پذیری، شکل دیگری از ستم به مردم بروز کرد که باید آن را «ستم دولتی و قانونمند» نامید. در این دوره نظامهای دیکتاتوری وحشتناکی همچون فاشیسم در ایتالیای موسیلینی، نازیسم در آلمان هیتلری و کمونیسم در اروپای شرقی ظهور کردند که در واقع، شکل قانونمندی از همان ستم نخستین بودند.
متفکران غربی این بار با بحران دیگری مواجه شدند که هرگز انتظار آن را نداشتند چرا که می پنداشتند «وجود قانون و دولت» مانع بروز بحرانهای اجتماعی خواهد شد. متفکران غربی در تحلیل این دو بحران عمده به این نتیجه رسیدند که هر چند این دو بحران با هم تفاوتهایی دارند اما در یک نقطه مشترکند و آن بردگی مردم و پایمال شدن حقوق آنان است. در هر دو بحران قربانیان اصلی مردم ضعیف و ناتوانی بودند که قدرت رویایی با حکومت را نداشتند. و در هر دو بحران منشأ تضییع حقوق مردم «قدرت» بود و از آنجا که قدرت در دوران دوم به دلیل «متمرکز بودن» بسیار بیشتر و قوی تر بود، ظلم و ستم بیشتری نیز در حق مردم اعمال شد.
اندیشمندان غربی برای مقابله با «بحران قدرت» و دفاع از حقوق مردم و جامعه، چاره را در این دیدند که اولا اختیارات دولت باید «مشروط» و «محدود» باشد و ثانیا باید یک پایگاه قدرتمند غیر دولتی برای حمایت از توده ها طراحی کرد. به عبارت دیگر اندیشمندان غربی به جای «تمرکز قدرت» و «وحدت پایگاه قدرت»، نظریه ی «تقسیم قدرت» و «تعدد مراکز قدرت» را طراحی و به اجرا در آوردند. بر این اساس قرائت جدیدی از جامعه مدنی شکل گرفت که می توان آن را نظریه «مهار مردمی» نامید که بر پایه قدرتمند نمودن مردم از راه متحد کردن آنها در تشکلها گرد هم جمع شده و سازماندهی می شوند و قدرتمند می شوند و با کمک یکدیگر از حقوق خود دفاع می کنند و بدین وسیله مانع پیدایش دیکتاتوری حکومت می شوند. در این سیستم اولا حقوق انسانها بر اساس «خواست» مردم تعریف می شود و ثانیا مردم خود را برای احقاق حقوق خود اقدام می کنند و این همان چیزی است که از آن به «اومانیسم» یا «انسان محوری» تعبیر می شود که مبنای مدنیت غربی در قرائت جدید آن است…
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
