تجربه سرمایه داری دولتی در ایران- نویسنده علی فتاحی

مجموعه‌ی حاضر، متضمن مقالاتی است از نگارنده در زمینه‌ی “سرمایه‌داری دولتی در ایران”. وی در مقالات، ضمن تحلیل حوزه‌های مختلف امر اقتصادی به ویژه اقتصاد پول در صدد است تا نشان دهد نوع رابطه‌ی اقتصاد و حقوق بن‌مایه‌ی تمامی مشکلات و موانع و فقدان رشد درون‌زای توسعه‌ی صنعتی انسان‌محور در کشور است. پاره‌ای از مقالات عبارت‌اند از: “تثبیت قیمت‌ها در اقتصاد آزادنما”، “نرخ بهره و تنزیل کالا”، “رابطه‌ی نرخ بهره با تورم در ایران”، “چک در اقتصاد ایران”، “قاچاق کالا و سرمایه‌گذاری خارجی”، “انحلال طبقه‌ی کارگر در ایران”، “اقتصاد دولتی و دیکتاتوری”، “آینده‌ی اقتصاد تجار ایران” و “اسطوره‌ی چپ و راست”. به زعم نگارنده: “شالوده‌ی ساختارها و نهادهای سرمایه‌دار دولتی که از نقطه‌نظر تاریخی صورتی از حاکمیت مالکیت خودبنیاد در ایران است، عدالت نهادینه نیست بلکه عدالت از طریق عدل قدرت سیاسی کما فی‌السابق تاریخی (حکمران عادل) قابل حصول است. چرا که سرمایه‌داری دولتی همان سرمایه‌داری به معنای کلاسیک است که جای کارفرمایان خصوصی را کارفرمای دولتی و عمومی به عهده می‌گیرد، ولی در سرمایه‌داری آزاد ثروت در اختیار فعالان اقتصادی است اما در سرمایه‌داری دولتی ثروت در قبضه‌ی سیاسیون قرار دارد. به علاوه در سرمایه‌داری دولتی مالکیت بر ابزار عمده‌ی تولید به حاکم تعلق دارد و مالکیت بر خانه، کارگاه‌های کوچک و بعضا متوسط، اتومبیل، مغازه و لوازم شخصی به اشخاص خصوصی مربوط است. با وجود این اگرچه عدالت دستوری از طریق ثروت سیاسی (نفت و انباشت دولتی سرمایه) موجب توقف برتری‌های ذاتی انسان می‌شود و محافظه‌کاری را رواج می‌دهد ولی مهم‌ترین محصول این نوع عدالت‌طلبی (مزدکی) در میان‌مدت، آسایش‌طلبی و تقویت رویکرد کارگریز خواهد بود و واقع آن است که کارگریزی آغاز اشرافیگری است. به همین سبب دور باطل اشرافیگری، اصلاحگری و عدالت‌طلبی مثلث اقتصاد سیاسی ایران بوده و هست”.